تصمیم مهم مجلس/ افزایش سن بازنشستگی منتفی شد
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۰۱۳۱۳
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رحیم زارع با اعلام این خبر گفت که خرید خدمت سربازی مشمولان خارج از کشور هم پیشنهاد یکی از نمایندگان بوده که نهایی نیست و باید نظر ستاد کل نیروهای مسلح هم دریافت شود.
کمیسیون تلفیق اعلام کرده دولت برنامهای درباره خرید سربازی ارائه نداده بود و از آنجا که نظر نیروهای مسلح در این مورد گرفته نشده، تأکید شده این مصوبه با رعایت اصل ۱۱۰ قانون اساسی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه باید در صحن علنی و شورای نگهبان بررسی شود.
همچنین پیشنهاد خرید سربازی مشمولان داخلی به علت هزینه بالا، رأی نیاورد.
کمیسیون تلفیق مصوب کرد کارگاههای مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر ۵ نفر کارگر دارند و ۵ سال و کمتر از آن از فعالیتشان میگذرد، مشمول معافیت بیمه ۲۰ درصدی باشند.
این مصوبه برای کارگاه هایی که بیش از ۵ سال و ۵ یا بیشتر کارگر دارند، این معافیت ۳ درصد کمتر است.
وزارت نیرو مکلف شد متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانیهای فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند.
منابع درآمدی ۳۱ واحد تابعه استانی صندوق پیشرفت و عدالت ایرانیان از محل ردیف ها و جداول بودجه سنواتی از جمله فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد سهم استانها، حقوق دولتی معادن، ۲۰ درصد از اعتبارات قانون متوازن و قانون هدفمندی یارانهها در راستای حمایت از تولید به عنوان کمک بلاعوض بخش غیر دولتی تأمین میشود.
به رؤسای دستگاه های ملی و استانداران اجازه داده شد اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و مازاد دولتی خود را که در اختیار دستگاههای دولتی و مؤسسات تابعه است، پس از تأیید کارگروه های استانی و مصوبه هیئت وزیران، از طریق مزایده عمومی در بورس کالا به صورت الکترونیک در سامانه بفروشند تا در صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود.
به دولت اجازه داده شد تا سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان از سهام و سهمالشرکه خودش را در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانند تا سرمایه بانکها و صندوق پیشرفت و عدالت افزایش یابد.
سه برابر سرمایه از این محل باید از طریق بانکها در راستای حمایت از تولید و اشتغال تسهیلات ارائه دهند.
به دولت اجازه داده شد با درخواست دستگاههای اجرایی از جمله صندوق های بازنشستگی، از طریق شرکت ملی نفت نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاههای اجرایی و پس از تأیید اشخاص از سوی وزارت نفت، بر اساس قیمت روز صادراتی اقدام کنند.
۲۲۳۲۲۷
کد خبر 1595230منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۰۱۳۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگران درخواست ابطال افزایش ۳۵ درصدی حقوق را به دیوان عدالت اداری داده اند
علیرضا بابایی، کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.
وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند میگویند اکثریت آن را امضا کردند؛ البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیمبند است و قانون کاملی نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمیدانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.
وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاد دهنده هستیم و دولتها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمیگیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری باید ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرحها و لوایح انتخاب و کرسیها به نفع کارگران استفاده میشد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری ایلنا